بازنگری مبانی اصلاح طلبی

قرار است همه احزاب و گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب مباني تفكر اصلاح‌‏طلبي را مورد بحث و بررسي قرار دهند تا با جمع‌‏بندي اين بررسي‌‏ها به چارچوب مشخصي در خصوص محورهاي اصلاح‌‏طلبي برسيم.
این موضوع را خانم «آذر منصوري» معاون سیاسی دبیرکل در گفت‌‏وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد.وی با بيان اينكه «زمان و موقعيتي كه قرار است انتخابات مجلس هشتم در آن برگزار شود با زمان و موقعيت شوراها متفاوت خواهد بود»، گفت: امروز ما در موقعيت و شرايط مناسب‌‏تري نسبت به انتخابات شوراها قرار داريم، به‌‏گونه‌‏اي كه توانسته‌‏ايم علي‌‏رغم همه موانع به پيروزي نسبي دست يابيم.

وي با تصريح بر اينكه پيام انتخابات اخير به اصلاح‌‏طلبان اين بود كه آنها نبايد از صندوق‌‏هاي راي به عنوان يك فرصت غافل شوند، اظهار داشت: ما هيچ‌‏گاه به دموكراسي و مردم‌‏سالاري به شكل آرماني دست پيدا نمي‌‏كنيم مگر اينكه از فرصت صندوق راي به عنوان بهترين و موثرترين روش اعمال حاكميت مردم بر سرنوشتشان استفاده كنيم.
منصوري افزود: مكانيسم انتخابات و شرايط جامعه و ظرفيت‌‏هاي قانون اساسي به گونه‌‏اي است كه در صورت حضور و مشاركت نسبي مردم، احزاب، گروه‌‏ها و جمعيت‌‏ها در انتخابات نتيجه به نفع گروه خاصي مصادره نشود.

وي ادامه داد: اصلاح‌‏طلبان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه حاكميت اقتدارگرا اراده‌‏اي براي شكل‌‏گيري جامعه مدني ندارد و تا حد امكان و به شكل جدي به تقابل با آن خواهد پرداخت لذا براي شكل‌‏گيري جامعه مدني بايد از تمام ظرفيت‌‏هاي قانوني استفاده كرده و براي رفع موانع تلاش كنيم.

معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي با اشاره به اينكه «روز به روز انسجام بين اصلاح‌‏طلبان شكل جدي‌‏تري به خود مي‌‏گيرد»، گفت: مباني ائتلاف و انسجام بين مجموعه اصلاح‌‏طلبان شكل معني‌‏دارتري به خود مي‌‏گيرد و در اين راستا ايده‌‏هاي مختلفي چون منشور اصلاح‌‏طلبي، سازمان گسترده اصلاح‌‏طلبان, تدوين مانيفست و مباني تفكري اصلاح طلبان از سوي احزاب و گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب مطرح مي‌‏شود كه هر يك جاي بحث و دقت بسيار دارد. تشكيلات ما نيز مانند ساير احزاب و گروه‌‏ها در جلسات مختلف اين موضوعات را مورد بررسي قرار مي‌‏دهد.

منصوري با تاكيد بر اينكه «اقبال به محوريت خاتمي در بين مجموعه اصلاح‌‏طلبان وجود دارد»، خاطرنشان كرد: خوشبختانه خاتمي حضور خود را به عنوان محور ائتلاف اصلاح‌‏طلبان كه شرط لازم براي تداوم اين ائتلاف است، همچنان حفظ كرده است و اين يكي از نقاط مثبت اصلاح‌‏طلبان است كه شكل جدي‌‏تري به خود مي‌‏گيرد. البته موانعي چون دغدغه ردصلاحيت, خلاء رسانه‌‏اي و حداقل امكانات براي حضور در لايه‌‏هاي مختلف مردم همچنان در مقابل اصلاح‌‏طلبان قرار دارد كه اميدواريم مرتفع شوند.

معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي با اشاره به آرايش سياسي محافظه‌‏كاران در انتخابات مجلس هشتم، گفت: فكر نمي‌‏كنم شكافي كه در طيف محافظه‌‏كاران در انتخابات شوراها ايجاد شد، ترميم شود؛ چرا كه به نظر مي‌‏رسد مبناي مورد اختلاف آنها روز به روز شكل جدي‌‏تري به خود مي‌‏گيرد كه اين مساله مانع از انسجام آنها در انتخابات آينده خواهد شد.

منصوري افزود: گروه تندروتري كه در دولت حضور بيشتري دارند، به دليل عدم پاسخگويي به نيروهاي داخلي مجموعه محافظه‌‏كاران مي‌‏توانند بر دامنه اين اختلافات بيفزايند و ما اراده‌‏اي از سوي جريان محافظه‌‏كار براي تغيير رفتارهاي تند اين جريان مشاهده نمي‌‏كنيم.

برگزاري آخرين جلسه شوراي مركزي حوزه

آخرين جلسه شوراي مركزي حوزه شمال تهران كه اولين شوراي حوزه محسوب مي‌شود، چهارشنبه شب ۲۵ بهمن ماه تشكيل شد. در اين جلسه، خانم حقي سرپرست كميته تشكيلات گزارشي از اقدامات انجام شده براي برگزاري انتخابات حوزه در سوم اسفندماه را ارائه كرد. بنا بر اين گزارش، دعوت‌نامه‌هاي اعضاي اصلي و آزمايشي براي آنها ارسال شده و بيش از ۲۰ تن از اعضا تاكنون براي عضويت در شوراي مركزي كانديدا شده‌اند.

کارگزاران پیشنهاد داد ؛ مشارکت چه می‌کند؟

آقای «هدایت‌الله آقایی» عضو شورای مركزی حزب كارگزاران سازندگی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که از جانب این حزب، پیشنهاد تشكیل یك سازمان سیاسی بزرگ‌تری متشكل از احزاب و گروه‌های پراكنده جبهه‌ اصلاحات برای آمادگی حضور در انتخابات پیش‌رو به اصلاح‌طلبان ارائه شده است كه این مساله قرار است در جلسات جبهه‌ اصلاحات مورد بررسی قرار گیرد.

پرسش ما بعنوان یک حوزه حزبی این است که جبهه مشارکت در این زمینه چه اقدامی انجام داده‌است؟ آیا ساختار کنونی جبهه دوم خرداد (و یا اصلاحات) مورد تایید حزب است؟ در مورد ائتلاف چطور؟ آیا مکانیزم موجود در انتخابات شوراها، مورد تائید حزب قرار دارد؟

ما قبلا دیدگاه خود را در این مورد بیان کرده‌ایم و معتقدیم که هم در مورد ائتلاف و هم وضعیت جبهه دوم خرداد، باید فعالانه‌تر عمل کرد.

انتشار خبرنامه داخلی حوزه

همزمان با برگزاری آخرین نشست عمومی حوزه شمال تهران قبل از برگزاری انتخابات داخلی، خبرنامه داخلی حوزه از سوی کمیته اطلاع‌رسانی منتشر شد. این خبرنامه با عنوان «شمال تهران» در قطع A5 منتشر شده و مطالب اصلی آن به ارزیابی دوره سه‌ساله فعالیت حوزه اختصاص دارد.

به گفته مسؤول کمیته اطلاع‌رسانی حوزه، قرار است شماره بعدی خبرنامه همزمان با انتخابات داخلی حوزه در سوم اسفندماه منتشر شود. اعضای حوزه می‌توانند نظرات و یا مطالب خود را برای انتشار در خبرنامه داخلی به آدرس [e-mail] ارسال نمایند.

عضودفتر سیاسی جبهه‌ مشاركت: برنامه‌ریزی طولانی‌ مدت ما فراتر از انتخابات مجلس هشتم است

عضو دفتر سیاسی جبهه مشاركت ایران اسلامی گفت: برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبان به انتخابات مجلس هشتم محدود نخواهد شد، بلكه از آن نیز فراتر خواهد رفت و با توجه به تجربیات بدست آمده ائتلاف اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس هشتم منسجم‌تر از انتخابات شوراها خواهد بود.
«مصطفی درایتی» در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: احتمال نبودن بستر مناسب برای رقابت در انتخابات مجلس هشتم یكی از چالش‌هایی است كه اصلاح‌طلبان با آن مواجه هستند؛ چراكه همواره رقبا به صورتی مثلا از اهرم‌هایی مانند ردصلاحیت‌ها استفاده می‌كنند؛ بنابراین به صورت جدی این چالش پیش‌بینی می‌شود خصوصا برای انتخابات مجلس هشتم.
وی ادامه داد: چالش دیگر اصلاح‌طلبان جلوگیری از بروز هرگونه تفرقه و پراكندگی در كار و سعی رقبا در دامن زدن به این پراكندگی است. به هر صورت باید از بروز پراكندگی و تفرقه تا مرحله انتخابات هشتم خودداری كنیم. هم برای برداشتن هرگونه موانع و هم به خاطر آزمون مجددی كه پیش‌روی ما (اصلاح‌طلبان) قرار دارد و همچنین اینكه رقبا برای ایجاد این افتراق ممكن است دست به كار شوند.
این عضو دفتر سیاسی با تاكید بر اینكه «چالش اصلی اصلاح‌طلبان همان نبودن بستر مناسب برای رقابت در انتخابات هشتم است»، خاطرنشان كرد: باید برای این چالش تدبیر قابل قبولی پیش‌بینی شود؛ چراكه برای برنامه‌ریزی منسجم با تدبیر و سعه صدر بیشتر باید كارها به گونه‌ای پیش برود كه با حداقل ضایعات بتوانیم حداكثر بهره‌برداری را از انتخابات مجلس هشتم داشته باشیم. چنانچه در جبهه مشاركت تلاش‌های جدی برای انتخابات مجلس آینده از حالا آغاز شده است.
درایتی همچنین گفت: با توجه به تجربیات به دست آمده و بروز و حضور موانعی كه در مسیر كار سیاست ایجاد شده و با توجه به فرصتی كه رجال اصلی جریان اصلاحات پیش‌رو دارند، مطمئنا كاری كه در این مرحله صورت خواهد گرفت دارای یك برنامه‌ریزی طولانی‌مدت‌تری است كه شاید به انتخابات مجلس هشتم هم محدود نباشد و از آن هم فراتر رود.
وی با بیان اینكه «جریان اصلاحات نیازمند یك وحدت رویه بسیار جدی است»،گفت: با توجه به نتایج حاصله در انتخابات شوراها، این ذهنیت حتی در برخی از گروه‌هایی كه اعتقادی به ائتلاف نداشته‌اند كاملا جا افتاده كه انسجام و ائتلاف بهترین راه برای پیروزی در انتخابات است؛ بنابراین به نظر من انسجام و ائتلاف اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس هشتم از انتخابات شوراها نیز منسجم‌تر خواهد بود.

اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی ورود به رشته‌های دانشگاهی (بیانیه کمیسیون زنان جبهه مشارکت)

کمیسیون زنان جبهه مشاركت ایران اسلامی 15 بهمن ماه با صدور بیانیه ای نسبت به  سهمیه‌بندی جنسیتی ورود به رشته‌های دانشگاهی اعتراض کرد.متن کامل بیانیه:

در حالی که تلاش‌ها برای رفع انواع تبعیض‌های جنسیتی در تمامی کشورهای جهان جریان دارد و توصیه‌های کارشناسان معتقد به توسعه همه‌جانبه و متوازن مبنی بر اعمال سیاست‌هایی برای جبران عقب‌نگه داشتن تاریخی زنان که تحت عنوان «تبعیض مثبت» صورت می‌گیرد، به توصیه‌ای مؤثر و جدی بدل شده است، طرح پذیرش جنسیتی دانشجویان برای کنترل افزایش ورود دختران به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مجلس هفتم مجدداً مطرح می‌شود.

درهمه سال هایی که از تاسیس دانشگاه و نهادهای آموزش عالی در کشور می گذرد، هیچگاه مسوولان نسبت به بیشتر بودن رقم پسران راه یافته به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حساس و منتقد نبودند اما از سال 1377 که برای نخستین بار دختران با اختصاص بیش از 52 درصد ورودی دانشگاه های کشور از پسران پیشی گرفتند، مقامات متعددی در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش آموزش کشور به اعتراض و چاره اندیشی برای حضور زنان در این تنها فضای ایجاد شده برای تنفس و رشد زنان و دختران پرداختند، با این استدلال که «زنان باید دنبال کسب علم و دانشی باشند که بیشتر به در خانه به کار آید»!
عجیب نیست که در شرایط فعلی ورود روز افزون زنان و دختران به دانشگاه ها تهدید تلقی شود و چنین استدلال گردد که «وقتی دختری نمی تواند بدون اجازه پدر و همسر خود کار کند و به شهر دوری برود، تخصص او به درد مملکت نمی خورد»!

قانونگذاران که باید نمایندگی ملت از جمله زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور را به عهده داشته باشند با بزرگنمایی مشکلاتی که مجریان دستگاه های دولتی در ایفای وظایف خود دارند، از کمبود خوابگاه، عدم امنیت  دانشجویان دختر در شهرهای محل تحصیل، مبهم بودن آینده شغلی زنان، ناتوانی نیروی انتظامی برای جذب و آموزش پسران موظف به خدمت و در اولویت قرار داشتن پسران برای برخورداری از شغلی که ممکن است تحصیلات یک زن مانع از اعطای آن به مردی شود، می گویند تا مفاد طرح تبعیض آمیز خود را موجه جلوه کنند اما از این امر غافلند که محروم کردن دخترانی که بحق و با داشتن برتری علمی، شایستگی ورود به دانشگاه ها را دارند، پاک کردن صورت مساله بجای حل مشکل بی انگیزگی پسران برای ورود به دانشگاه هاست.

«هدر رفتن بیت المال» با این استدلال که «شمار زیادی ازدختران دارای تحصیلات عالی وارد بازار کار نمی‌شوند و آنهایی که وارد بازار کار می‌شوند، چون به امور خانواده می‌پردازند نمی توانند ارتقاء شغلی یابند و یا به مناطق محروم بروند»، استدلالی غیرکارشناسانه و تنها به منظور حذف زنان از عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و برخلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است که برخورداری از امکانات برابر برای همه آحاد ملت بی توجه به جنسیت آنها را ملزم ساخته است. به نظر می‌رسد مسؤولان وزاتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش‌عالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراموش کرده‌اند که در نشست‌های متعدد بین‌المللی، دولت ایران متعهد به اجرای اهداف توسعه هزاره و از جمله ملزم به رفع تبعیض‌های جنسیتی در حوزه‌های آموزشی شده است. برخلاف این تعهدات نمایندگان مجلس با موافقت مسؤولان دولت در جهت نهادینه کردن تبعیض علیه زنان اقدام و حرکت می‌کنند.چنین طرحی به هر بهانهای که باشد نقض صریح حقوق بشر است. محروم کردن عده ای از حق تحصیل به دلیل جنسیتشان بیانگر آن است که طراحان چنین طرحی فاقد درکی درست و عمیق از مسائل اجتماعی هستند و همچنان خواستار موقعیت فرودست زنان در همه عرصه ها هستند.

طرح سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان که زنان و دختران ایران را از امکان تحصیل به عنوان یکی از طبیعی ترین و ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم می سازد، اقدامی است پس‌روانه در جهت سلب حقوق اجتماعی زنان كه عدم پایبندی به شعار شایسته سالاری را به اثبات می رساند و ساده لوحانه، راه حل بحران بیکاری را در جلوگیری از ورود زنان به دانشگاه و به تبع آن تقاضای کار می داند.

كمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی اعتراض شدید خود را نسبت به طرح نمایندگان مجلس، اعلام می‌دارد و خواستار خارج شدن این طرح از دستور رسیدگی نمایندگان و منتفی شدن این بحث در مجلس و دولت و صدور دستور لغو سهمیه‌بندی جنسیتی در همه رشته‌ها که در سال‌جاری هم در برخی رشته های پزشکی صورت گرفته است، می‌باشد تا با اعمال محرومیت و محدودیت بیشتر بر دختران شاهد بحران‌های اجتماعی بیش از این نباشیم.

اعتراض به وزارت کار (اطلاعيه جبهه مشارکت در مورد استقلال نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی)

مقدمه:جبهه مشارکت ایران اسلامی 15 بهمن ماه با صدور بیانیه ای با نقد عملکرد دولت در حیطه مسائل صنفی کارگری و کارفرمایی بر ضرورت استقلال نهادهای صنفی در این حوزه تاکید کرد. متن کامل بیانیه:

تنظیم روابط کار یکی از پیش نیازها و زمینه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهاست. قطعاً اگر نظام حقوقی و نهادی و شرایط و بسترهای اقتصادی و اجتماعی برای تنظیم این روابط در قالب نهادهای صنفی کارگری، کارفرمایی و دولت(اصل سه جانبه‌گرایی) سامان و سازمان داده نشود و مداخله دولت تا دامنه حذف یا ادغام تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در خود پیش رود به گونه‌ای که شرکای اجتماعی نتوانند از طریق تشکل‌های آزاد و مستقل و از طریق چانه‌زنی به حقوق خود دست یابند و در چتر منافع مشترک به کار و تولید بپردازند، جریان رشد و توسعه واحد ملی دچار افت و خیز فراوان شده و به سرانجام نخواهید رسید.

برپایه چنین نگاه و ضرورتی و با استفاده از تجربیان داخلی و جهانی در قانون برنامه چهارم توسعه ذیل ماده 101 دولت موظف به تنظیم و اجرای برنامه ملی توسعه «کار شایسته» به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، براساس راهبرد«سه جانبه‌گرایی» به گونه‌ای که در برگیرنده حقوق بنیادین کار(آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت) باشد، شده است.

متأسفانه باید گفت دولت نهم نه تنها به این وظیفه قانونی خود تاکنون اقدامی نکرده است بلکه مسؤولان وزارت کار و امور اجتماعی این دولت با مداخله در روابط کار و فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عملاً راهی معکوس را در عمل به این ماده قانونی تاکنون پیموده‌اند.

بررسی عملکرد یک سال و نیمه وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم در برخورد با تشکل‌های صنفی همانند کانون عالی کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و ...حاکی از نوعی نگاه منفی و مقابله با این تشکل‌ها از سوی مسؤولان این وزارت خانه است، و این در حالی است که بعضاً با اعلام انحلال یا عدم تأیید انتخابات مجامع تشکل‌های صنفی، همین مسؤولان در پی راه‌اندازی تشکل‌های موازی و مطیع و جا اندازی آنها به عنوان تشکل‌های جایگزین بر می‌آیند.

 این اقدام وزارت کار نه تنها انطباقی با موازین قانونی و جاری جمهوری اسلامی ایران ندارد بلکه در تقابل جدی با وظیفه قانونی دولت در اجرای ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد، و در عین حال با استانداردهای جهانی کار و مقاوله نامه‌های بین‌المللی تنظیمی توسط سازمان بین‌المللی کار(ILO) به ویژه مقاوله‌ نامه‌های 78 و 98 در تضاد کامل است.

آزادی تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در هر سطحی و استقلال آنها جزء اصول پذیرفته شده در عرصه جهانی و داخلی است و راهبرد «سه جانبه‌گرایی» بدون پذیرش این اصول معنا و مفهوم واقعی خود را در عرصه تنظیم روابط کار و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نخواهد یافت. بدیهی است گسترش دامنه دخالت‌هاي دولت تا عمق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نه تنها کمکی به تنظیم روابط کار و بهبود امور کارگری و کارفرمایی نخواهد کرد بلکه در شرایط موجود کشور زمينه ساز افزايش موج نارضایتی در میان کارگران و کارفرمایان خواهد شد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با اعلام هشدار نسبت به مداخله دولت در امور تشکل‌های مدنی و صنفی، خواستار توقف برخوردهای منفی و مداخله‌جویانه وزارت کار و امور اجتماعی در امور نهادهای صنفی و کارگری و کارفرمایی است و در تحلیل کلان، آزادی تشکل‌یابی و استقلال آنها را ضامن پیشبرد توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و تنظیم مناسبات اجتماعی می‌دانیم.

برگزاري آخرين نشست عمومي حوزه قبل از انتخابات

آخرين نشست عمومي حوزه شمال تهران جبهه مشاركت ايران اسلامي پيش از انتخابات سوم اسفند شوراي مركزي حوزه، صبح روز جمعه سيزدهم بهمن ماه، برگزار شد. به گزارش کمیته اطلاع رسانی حوزه، در اين جلسه پس از قرائت آياتي از قرآن كريم، «حسين نوراني نژاد» رييس حوزه با خيرمقدم به حاضران ، به ارايه تحليلي از وضعيت فعلي حزب و جايگاه اعضا در آن پرداخت.

ارتقاي جايگاه اعضا در حزب
نوراني نژاد با اشاره به ديدگاه منفي جريان حاكم در كشور به امر تحزب و مجموعه شرايط داخلي و خارجي ، دو راهبرد جديد حزب را در اين دوره «استراتژي ائتلاف» در بخش فعاليت‌هاي كلان سياسي و «سازماندهي تشكيلات» در بعد درون حزبي ارزيابي كرد و گفت: تجربيات گذشته به اضافه محدوديت‌ها و محذوريت‌هاي حزب در شرايط جديد، هدفمندي بيشتري به فعاليت‌هاي حزب بخشيده است.
وي افزود: در شرايط كنوني پس ازيكدست شدن حاكميت، ديگر به ارسال پيام‌هاي كلان به مخاطب عام كمتر پرداخته مي‌شود و تلاش براي يافتن نيروهاي نزديك به حزب در سطح جامعه است تا مستقيما با آنها تماس گرفته شود.
رييس حوزه شمال تهران اهميت جايگاه «عضو» در اين شرايط را بيش از گذشته دانست و اظهار داشت: ادامه اين راهبرد جز از راه توجه بيشتر به حوزه‌ها و تمركز بيشتر بر جذب اعضا و هواداران در سطح حزب ممكن نخواهد بود.
وي با اشاره به اهميت آموزش اعضا و ضرورت ارتباط بيشتر مركزيت حزب با بدنه تصريح كرد: يك عضو تشكيلات بايد كاملا با مباني تحليلي حزب آشنا باشد تا بتواند در سطح جامعه مبلغ خوبي براي حزب باشد. شايد از اين پس تفاوت نقش ژنرال‌هاي حزب با افسران و سربازان خيلي كمتر از قبل باشد.
نوراني نژاد با تاكيد بر سه عنصر «اصلاح‌طلبي» ، «تقيد تشكيلاتي و جمعي داشتن» و «صلاحيت فردي» به عنوان ويژگي‌هاي لازم براي اعضا ادامه داد: حزب با يك اداره تفاوت دارد. شايد كارمندي بخواهد در اداره به نحوي باشد تا امرار معاش كند اما در بيرون اداره سبك كاملا متفاوتي را براي زندگي‌اش انتخاب كند اما يك عضو تشكيلات كه فعاليت داوطلبانه را مي‌پذيرد، بايد در همه حال خود را يك عضو تشكيلات بداند. نمي‌شود كه احيانا كسي با مباني يك تشكيلات همراه نباشد اما بخواهد عضو آن شود. اين كارغيراخلاقي و آفت يك تشكيلات است.

آغاز ثبت‌نام نامزدها
در اين نشست، همچنين مسؤولان كميته‌هاي اطلاع رساني و مالي و پشتيباني حوزه گزارشي از فعاليت‌هاي خود را به اعضا ارائه دادند. همچنين، اعضاي اصلي و آزمايشي حوزه در توضيحاتي مختصر خود را به شوراي عمومي معرفي كردند. در پايان جلسه نيز، اسامي اعضاي اصلي حوزه شمال از سوي مسؤول كميته تشكيلات اعلام و ثبت نام كانديداها آغاز شد.

مهندس کاشفی معاون دبیر كل: ائتلاف در آینده بهتر پیش خواهد رفت

معاون دبیر كل جبهه مشاركت ایران اسلامی گفت: تنگنا در حوزه رسانه‌ای و تخطئه تحزب مهم‌ترین چالش‌های اصلاح‌طلبان بر ای انتخابات مجلس هشتم هستند.
«حسین كاشفی» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: با توجه به دستاوردهایی كه از انتخابات شوراها به دست آمد، طبیعتا اصلاح‌طلبان با استفاده از تجربه خوب خود برنامه‌ریزی درازمدت و هماهنگی را برای انتخابات مجلس هشتم خواهند داشت.
وی با بیان این كه «ائتلاف اصلاح‌طلبان نشان داد هدف آنها سهم‌خواهی نیست»، افزود: برای آینده با استفاده از این تجربه خوب ائتلاف بهتر پیش خواهد رفت و برای مجلس هشتم شاهد فعالیت‌های مثبت‌تری خواهیم بود؛ چرا كه هم فرصت خوبی برای رفع نقاط ضعف و كاستی‌ها داریم و هم برای تقویت نقاط قوت و این یكی از مسائلی است كه همواره در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بررسی شده تا ان‌شاءالله در انتخابات مجلس هشتم شاهد نتیجه مناسب‌تر و بهتری باشیم.
معاون دبیر كل جبهه مشاركت ایران اسلامی درباره چالش‌هایی كه اصلاح‌طلبان تا انتخابات مجلس هشتم با آن مواجه هستند، گفت: مهم‌ترین چالشی كه برای اصلاح‌طلبان ایجاد می‌كنند تخطئه تحزب است؛ چنان‌چه دیدیم آقای صفار هرندی در روزهای گذشته با مسائلی كه درباره جایگاه حزب مطرح كردند در جهت تخطئه و تضعیف احزاب برآمدند؛ بنابراین متاسفانه یكی از موانعی كه بر سر راه ماست این است كه برخی مسوولان كار حزبی و مدنی را برنمی‌تابند.
كاشفی ادامه داد: چالش دیگر ایجاد تنگنا در حوزه رسانه‌ای است و یكی از مسائلی كه باید مورد توجه قرار گیرد، همین است كه اصلاح‌طلبان امكان ارتباط مردمی ندارند.

درد دل

حسین نورانی‌نژاد،رییس حوزه شمال تهران

 

احساس عنصری مهم در شکل دهی به رفتار انسان است. احساسات دینی هم یکی از جدی­ترین عناصری است که در صورت هدایت درست آن می­تواند انسان­ساز و در غیر این­صورت خانمان­برانداز باشد.
 

وارد حرف­های بزرگ و بی­پایان در این حوزه نشوم؛ فقط یک حرف. سال‌های سال محرم برای من و امثال من به­ترین موعد برای تخلیه­ی احساسات دینی بوده است، اما چند سال پیوند با محافل روشنفکری دینی باعث شده تا دیگر در محافل سنتی بیشتر اذیت شوم تا استفاده‌ای برم. از سوی دیگر بیشتر محافل روشنفکری هم خالی از احساس است و خلاصه حسی که این روزها و شب­ها به دنبال آنیم را برآورده نمی­کنند.

 

چند ماه پیش با یکی از روشنفکران برجسته حوزه­ روشنفکری دینی گفت و گو می­کردم که حرف  جالبی زد. گفت این شب­ها دوست دارد جایی برود تا فارغ از همه قیل و قال­های روشنفکری، سینه‌ای بزند و اشکی بریزد و صفایی ببرد.

 

من هم همین­گونه­ام این شب­ها. محرم که می­شود عجیب دلم می گیرد. چندان حال بحث و بصیرت هم نیست. گاهی اشک خود بصیرت می­شود. این چند شب را باید یک جوری بپیچونم بروم جایی که راحت سینه بزنم و حسین حسین بگویم.فقط خدا کند پرت و پلا نگویند که حالمان گرفته نشود.

بيانيه شاخه دانشجويي حزب در محكوميت برخورد با دانشجويان

شاخه دانشجويان جبهه مشاركت ايران اسلامي ششم بهمن ماه با صدور بيانيه‌يي، موج تازه‌ي احضار دانشجويان به  كميته هاي انضباطي را محكوم كرد. متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:

كانونهاي علم آموزي، آزاديخواهي و تحول طلبي كشور در طول يكسال و نيم گذشته شاهد وقايع تلخ و نگران كننده اي بوده است كه عموماً نتيجه سوء تدبير، شتابزدگي و تصميمهاي فاقد پشتوانه كارشناسي مسئولان ارزيابي شده و به نظر ميرسد ريشه در فقدان درك صحيح دولتمردان از فضاي روشنفكري و دانشگاهي دارد.

گرچه بعد از گذشت اين مدت، تعطيلي تشكلهاي دانشجويي و نشريات منتقد، حذف تدريجي اساتيد غير همفكر و برخوردهاي انضباطي با دانشجويان  به سكه رايج محافل دانشجويي تبديل شده است و ديگر برخوردهاي مهرورزانه نودولتان با اصحاب علم و انديشه تعجب كسي را برنمي انگيزد، با اينحال مقاومت و بيداري فعالان دانشجويي و دفاع مظلومانه آنها از هويت صنفي و شأن دانشگاه در طي اين مدت قابل توجه و ستودني است.

مديران انتصابي دانشگاهها كه در خاموش ساختن فرياد انتقاد دانشگاهيان از سياستهاي دولت نهم ناموفق مانده اند، ظاهراً چاره كار را تشديد فشارها و افزايش برخوردها ميدانند و هم از اين روست كه هرچه مقاومت دانشجويان بيشتر ميشود، احضارها، تعليق ها و توقيف ها شدت بيشتري مي يابد.

ايجاد موج تازه احضارها و صدور احكام انضباطي براي فعالان دانشجويي در ايام امتحانات پايان ترم كه دانشجويان فارغ از فعاليتهاي سياسي يا فوق برنامه سرگرم برداشت ثمرات يك ترم علم آموزي خود هستند مي تواند دليل روشني باشد بر نوع نگاه دولتمردان جديد به نهاد دانشگاه كه حتي آن را به عنوان كانون علم آموزي صرف نيز تحمل نمي كنند و در نتيجه به نظر مي رسد اساسا ديدگاه ايشان با فلسفه و كاركرد نهادهاي مدرن در تعارض اساسي است.

شاخه دانشجويان جبهه مشاركت ايران اسلامي ضمن محكوم نمودن موج برخوردهاي صورت گرفته با فعالان دانشجويي، نسبت به تداوم چنين سياستهايي هشدار داده و كمترين نتيجه ادامه اين فضا را كاهش امنيت رواني، ايجاد افت آموزشي و در نهايت تنزل بيشتر جايگاه دانشگاههاي ايران در رتبه بنديهاي جهاني ميداند كه البته نمره منفي ديگري در كارنامه دولت نهم در عرصه آموزش عالي خواهد بود.

خوشا به ما؛حبذا به آنان...

محمد جواد روح،عضو شوراي مركزي حوزه

چند روز قبل، بهانه‌ای پیش آمد و پس از مدت‌ها برخی دوستان «شرق» را زیارت کردم. در همان ساختمان شبه‌مخوف خیابان گلشهر در جردن که کم از ساختمان «صبح‌امروز» مرحوم در هفت‌تیرندارد. دوستان دیگر، مقداری دیر آمدند یا دیر خبردار شدند. وقتی رسیدم، «مهران کرمی» عزیز را دیدم که در همان اتاق همیشگی معاونت سردبیری، با تعدادی مجله قدیمی مشغول بود.

«تهران‌مصور»های روز میز، مرا که در زمان توقیف آن نشریه وزین، شیرخواره‌ای بیش نبودم،به روزهای انقلاب برد. روزهایی که هیچ‌چیز آن به یاد من و همسن و سال‌های من نمانده. بوی کاغذ قدیمی و حروف سربی «تهران‌مصور» خودبخود جذبت می‌کند. (یکی از آرزوهایم،انتشار نشریه ای است با همان جنس کاغذ و همان شکل حروف و همان فرم صفحه‌بندی).

اما جذاب‌تر از بوی کاغذ قدیمی و حروف سربی، مطالبی است که در نشریه می‌بینی. از «مسعود بهنود» سردبیر نشریه گرفته که هر شماره مطلبی نوشته و خطاب به سران انقلاب گفته:«عهدمان این خشونت‌ها و مرزبندی‌ها نبود» تا آن وکیلی که نقدی مفصل نوشته بود بر پیش‌نویس قانون اساسی و هشدار داده بود که «این پیش‌نویس،بیش از تامین حقوق ملت، رنگ‌وبوی ولایت‌فقیه دارد».

نشریه مربوط به اوایل تابستان 58 بود. زمانی که تازه، دوره دولت موقت بود و لیبرال‌ها هنوز از حاکمیت خروج نکرده بودند. کو تا خون‌ریزان سال 60؟

دیدن آن نشریه و خواندن مقالات بهنود و دیگر بزرگانی که آنجا گفته بودند و نوشته بودند، مایه مباهاتم شد بعنوان یک روزنامه‌نگار. اینکه من و امثال من، جا پای بزرگانی گذاشته‌ایم که در اوج توفان انقلاب و هیجان دیوانه‌کننده اجتماعی، به مدارا و گفت‌وگو دعوت می‌کردند و تندروی‌ها را آشکارا،لب به مذمت می‌گشودند. همچنین است وضع وکلا که شایسته است نقد آن وکیل بخوانند و بدانند جای چه کسان نشسته‌اند.

البته، امروز هم بیشه مطبوعات و اهل حقوق از پلنگان این عرصه خالی نیست؛گرچه بسیاری ناامید به گوشه آن خفته باشند.

خدا کند چنان باشیم که وقتی کاغذهای روزنامه‌های ما هم، بوی کاغذ قدیمی گرفت و pagemaker همچون حروف سربی به تکنولوژی عهدبوق تبدیل شد، کسانی باشند که به گفته‌ها و نوشته‌های امروز ما مباهات کنند و بگویند: خوشا که از نسل آنانیم.

اظهارات معاون سیاسی دبیركل درباره ائتلاف و دیدگاه ما

معاون سیاسی دبیرکل در تازه‌ترین مصاحبه خود که با خبرگزاری ایسنا انجام شده، اعلام کرده «چارچوب ادامه‌ ائتلاف اصلاح‌طلبان تا این مقطع مشخص نیست». نکته‌ای که در انتخابات شوراها هم به چشم خورد و گرچه، همه احزاب و گروههای سیاسی و از جمله جبهه مشارکت در مقام دفاع از فهرست نهایی برآمدند، اما همان زمان نیز آشکار بود که چهارچوب و مکانیزم متناسب برای انجام چنین اقدام مهمی (به مثابه گسترده‌ترین ائتلاف اصلاح‌طلبان پس از دوم خرداد)، تدارک دیده نشده است.

از این زاویه، نکته مورد اشاره خانم منصوری معاون سیاسی محترم دبیرکل اهمیت می‌یابد و به نظر می‌رسد جبهه مشارکت بعنوان گسترده‌ترین تشکیلات موجود اصلاح‌طلبان که نقشی مؤثر نیز در انتخابات شوراها در توفیق نسبی ائتلاف داشت،می‌تواند و باید چارچوب و مکانیزم روشنی را برای ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی پیشنهاد کند و ائتلاف شکل‌گرفته را به سمت ساختاری دموکراتیک‌تر سوق دهد.

البته طرح این دیدگاه نافی موضع ما در دفاع از ائتلاف بعنوان ضرورت پیش‌روی اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی ایران (چه از زاویه سیاسی و چه اجتماعی) نیست.

هدف،تکامل روند درستی است که در انتخابات شوراها شروع شد و بدون تعمیق و آسیب‌شناسی آن، شکوفایی بیشتر آن درآینده محل تردید است. 

متن مصاحبه معاون سیاسی دبیرکل با ایسنا/چهارم بهمن‌ماه 

برنامه جلسات سخنرانی ماه محرم در کانون توحید

سلسله نشست‌‏هاي سخنراني مذهبي جبهه مشاركت در پاسداشت نهضت حسيني و ارزش‌‏هاي متعالي آن، طبق روال سال‌‏هاي گذشته در كانون توحيد برگزار مي‌‏شود. برنامه این جلسات بدین شرح است:

شنبه هفتم بهمن ماه (شب هشتم محرم): سخنران «مسعود اديب» با موضوع«آگاهي و انتخاب در قيام عاشورا»

يكشنبه هشتم بهمن ماه(شب تاسوعا): سخنران «عليرضا علوي‌‏تبار» با موضوع «روحانيت و سياست»

دوشنبه نهم بهمن ماه (شب عاشورا): سخنران «محسن كديور» با موضوع «بررسي اخلاقي نهضت حسيني»

سه‌‏شنبه دهم بهمن ماه(شب شام غريبان): سخنران «هاشم آقاجري» با موضوع «بازكاوي گفتمان‌‏هاي عاشورا» 

ساعت شروع برنامه‌‏ها 19 و 30 دقيقه است. 
 

تاریخ قطعی انتخابات حوزه مشخص شد

با مصوبه کمیته تشکیلات منطقه تهران جبهه مشارکت ایران اسلامی،انتخابات شوراي مركزي حوزه شمال تهران سوم اسفندماه برگزار مي‌شود. كميته تشكيلات منطقه تهران در چندين جلسه اخير خود با حضور نمايندگان حوزه شمال تهران،صلاحيت افراد معرفي شده از سوي حوزه را بررسي كرد كه در نتيجه، ۵۴ نفر از اعضاي حوزه بعنوان اعضاي اصلي حزب تائيد شدند.

به گزارش كميته اطلاع‌رساني حوزه شمال تهران، با تائيد اين افراد، حوزه شمال تهران نصاب لازم يعني ۳۰عضو اصلي را براي برگزاري انتخابات خواهد داشت. اين ۵۴ نفر، امكان نامزدي در انتخابات حوزه شمال تهران براي عضويت در شوراي مركزي جديد را خواهند داشت. همچنين، ساير اعضاي حوزه كه هنوز سابقه يكسال عضويت در حوزه شمال را ندارند، مي‌توانند بعنوان عضو آزمايشي و حق‌راي‌دار در انتخابات سوم اسفند شركت كنند.

تشكيل كميته اجرايي

در پي ابلاغ مصوبه كميته تشكيلات منطقه تهران به حوزه، شوراي مركزي حوزه شمال تهران دوشنبه‌شب دوم بهمن‌ماه در يك جلسه فوق‌العاده چگونگي برگزاري انتخابات را بررسي كرد كه در نتيجه اين جلسه، كميته‌اي با مسؤوليت خانم حقي سرپرست كميته تشكيلات حوزه و با همكاري تعدادي از اعضا براي پيگيري اجراي انتخابات تشكيل داد. اين كميته در دو هفته آينده آيين‌نامه برگزاري انتخابات و دعوت‌نامه حضور در مجمع عمومي را براي اعضاي اصلي و آزمايشي ارسال خواهد كرد.

چگونگي كانديداتوري

كليه اعضاي اصلي حوزه شمال تهران پس از دريافت دعوتنامه مي‌توانند با مراجعه به خانم حقي سرپرست كميته تشكيلات حوزه شمال تهران و يا كميته تشكيلات منطقه تهران، تا يك روز قبل از انتخابات نسبت به پركردن فرم نامزدي در انتخابات اقدام كنند.

آخرين نشست عمومي

شوراي مركزي حوزه شمال تهران در جلسه دوم بهمن‌ماه خود تصويب كرد كه آخرين نشست عمومي حوزه قبل از برگزاري انتخابات، روز جمعه ۱۳ بهمن‌ماه ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر جبهه مشاركت منطقه تهران واقع در خيابان استاد نجات‌اللهي-پلاك ۱۲۵ برگزار شود.در اين نشست، حضور كليه اعضاي اصلي و آزمايشي ضروري است.

اعتراض جبهه مشاركت به طرح غيرقانوني مجلس براي تجميع انتخابات

جبهه مشارکت ايران اسلامي روز يكشنبه اول بهمن‌ماه با صدور بيانبه‌اي به مصوبه مجلس هفتم در مورد تجميع انتخابات اعتراض كرد.در اين بيانيه كه نسخه‌ای از آن به آفتاب ارسال شد، تاکید شده است «هفته گذشته مجلس هفتم به کلیات طرحی ذیل عنوان تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری رأی داد که محتوای آن مخالفت آشکار با چندین اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد».

بيانيه می‌افزايد: بررسی عملکرد مجلس هفتم، که در شرایط ویژه و انتخاباتی غیر رقابتی و با حذف گسترده و کم‌سابقه اصلاح‌طلبان در سراسر کشور شکل گرفت، و نيز ارزيابی رفتار اکثریت حاکم بر آن كه پیش از انتخابات با شعار «آبادگران» به مجلس راه یافته بودند، به ویژه در جهت انطباق با شعار ادعایی در حوصله این بيانيه نیست، اما با گذشت نزدیک به سه سال از عمر این مجلس اکنون برای همه شهروندان ایرانی روشن است که عملکرد جناح حاکم نه تنها هیچ‌گونه بهبودی در اوضاع اقتصادی و معیشتی آنان به وجود نیاورده است بلکه بر تنگی فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افزوده که مصوبه اخیر مجلس را می‌توان در زمره آخرین اقدامات در این زمينه برشمرد.

در ادامه بيانيه جبهه مشاركت آمده‌است: هر چند طرح «تجمیع انتخابات» با توجیه صرفه‌جویی در هزینه‌ها مورد تصویب اکثریت مجلس هفتم قرار می‌گیرد اما به خوبی روشن است که محتوا و مضمونی کاملاً سیاسی دارد و در مخالفت آشکار با مشارکت فعال شهروندان در اداره امور کشور است.

اين حزب با اشاره به اينكه نمایندگان حاضر در مجلس با گذراندن این مصوبه از چرخه تصمیم‌گیری نظام در پی طولانی کردن عمر مجلس هفتم و انطباق با زمان ریاست جمهوری و انجام این دو انتخابات در یک برهه زمانی برآمده‌اند؛ با اين توجیه كه هماهنگی میان ریاست جمهوری و اکثریت مجلس و همزمانی در انجام مسؤولیت به افزایش کارآمدی دولت و مجلس مي‌انجامد»، افزوده: «تجربه‌های موجود در دنیا الزاماً به اثبات این گزاره‌ها حكم نمي‌كند و به دليل فقدان نظام حزبی و عدم نقش دادن واقعی به احزاب در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری در ایران، حتی در صورت تجمیع اين دو انتخابات راه بر تفاوت نگرش و رأی بین دولت و مجلس باز خواهد ماند».

در ادامه بيانيه با اشاره به مفايرت مصوبه مجلس با چند اصل قانون اساسي آمده است: حافظه تاریخی ملت ما به خوبی بیاد می‌آورد که در طی دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و اشغال بخش‌هایی از کشور ما توسط قوای اشغالگر بعثی با هوشمندی و رهبری امام (ره) هرگز از این اصل استفاده نشد و ايشان تصریح و تأکید داشتند که حتی در زیر بمباران شهرها و شرایط جنگی انتخابات مجلس در مؤعد مقرر و قانونی برگزار و کشور با پشتوانه‌ رأی مردم اداره شود و با اینکه هزینه‌های سرسام‌آور جنگ دولتمردان و مسؤولان اداره کشور را به صرفه‌جویی در هزینه‌ها اجبار می‌کرد هرگز به تجمیع انتخابات برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها فکر و اندیشه نشد و فواید سیاسی و اجتماعی برگزاری انتخابات ادواری هر ساله آنقدر زیاد بود که انجام هر گونه هزینه‌ای را در این باره توجیه می‌کرد و به نظر ما در شرایط فعلی نیز همین قاعده برقرار است.

جبهه مشاركت با اعلام اينكه «اين مصوبه خلاف شرع نيز هست»، توضيح داده: چرا كه رأی دهندگان به نمايندگان فعلی براي چهار سال وكالت و نمايندگي داده‌اند و تمديد اين عهد و قرار نيازمند رأی مجدد آنان در موعد مقرر است.

در ادامه بيانيه تجميع انتخابات از نظر شکلی نيز نقد شده و آمده است: از نظر شکلی نیز تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نمی‌تواند پایدار باشد برای اینکه این احتمال همواره وجود دارد که فرد منتخب برای ریاست جمهوری نتواند مدت چهار سال مسؤولیت خود را به هر دلیل به پایان رساند (به دلیل استعفا یا فوت يا برکناری به واسطه عدم کفایت و...).

جبهه مشاركت تاكيد دارد: از این منظر می‌توان گفت که انتخابات ریاست جمهوری قابل جمع با هیچ یک از انتخابات دیگر نیست و حتی به نام مصلحت نیز نمی‌توان به تصویب این مصوبه دل بست و آن را مشکل‌گشای دلایل اعلامی طرفداران این تجمیع دانست، هر چند به نظر ما به نام مصلحت نمی‌توان چند اصل از قانون اساسی را يكجا بلاموضوع کرد و نظام انتخابات ادواری تدوین شده در قانون اساسی را در هم ریخت.

جبهه مشارکت در ادامه بيانيه خود هشدار داده: «جریانی که به طور مشخص در انتخابات مجلس هفتم با تضعیف بنيان‌های مردمسالاری و اساس جموریت نظام وارد عمل شد، امروز با تصویب قانون در پی کمرنگ و کم اثر کردن کامل انتخابات‌ها در اداره کشور است و ما اقدام مجلس هفتم را اقدامی برخلاف چند اصل مسلم از اصول قانون اساسی و مغاير با الزامات مردمسالاری و تضییع حقوق شهروندان ایرانی ارزیابی می‌نماییم و هر چند تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعید می‌دانیم اما اگر به نام مصلحت چنین طرحی در مجمع با توجه به مخالفت صریح با چند اصل قانون اساسی تصویب شود آن را باعث بی‌اعتباری قانون اساسی در اداره کشور و باز شدن راه برای عبور از این قانون می‌دانیم که قطعاً مصلحت و منافع درازمدت نظام را در پی ندارد».

در پايان بيانيه آمده است: ما اطمینان داریم که مردم ایران با چشمانی باز عملکرد مجلس هفتم و اکثریت آن را زیر نظر دارند و امیدواریم در سال آینده هم اینان در انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی امکان ارزیابی و داوری عملکردشان را با رأی مردم فراهم آورند و نه اینکه عمر مجلس و داوری مردم را به تأخیر اندازند، ما همچون امام راحل میزان را رأی مردم دانسته و این حق را فقط در انطباق با قانون اساسی قابل اعمال مي‌دانيم و لاغیر.