انتقاد دفتر سیاسی جبهه مشارکت از ضابطان قضایی طرح امنیت اجتماعی

در جلسه اخیر دفتر سياسی جبهه مشارکت موضوع «قانون‌شکنی‌های اخير به بهانه طرح امنيت اجتماعی» مورد بحث قرار گرفت.

در اين زمينه اعضای دفتر سياسی جبهه مشارکت اعتراض شديد و تأسف خود را نسبت به نقض مکرر قانون و خدشه‌دار شدن آشکار حقوق شهروندان در طرح امنيت اجتماعی اعلام داشتند و تأکيد کردند که مقابله با امور و پديده‌های ناهنجار حتی برخورد با اراذل و اوباش و قانون‌شکنان که در ضرورت مقابله با آن جای ترديد نيست- نبايد توجيهی برای اعمال خشونت و زير پا گذاشتن علنی قانون توسط مجريان و ضابطان آن باشد.

اعضای دفتر سياسی جبهه مشارکت با يادآوری روشهای مشابه در سال‌های دهه هفتاد که به بهانه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی آغاز و به بروز انحراف و خودسری در مهمترين نهادهای امنيتی و اطلااتی کشور منتهی شد، نگرانی خود را از تکرار چنان روندهايی اعلام کرده و ابراز داشتند در حالی که تمام ارکان حاکميت در اختيار جريان حاکم است کمبود و ضعف قوانين موجود نيز بهانه درستی برای به کار بردن روش های خشونت‌آميز و غيرقانونی که در شرايط پيچيدة کنونی تصويری ناخوشايند از کشور و نظام در جهان بر جای می‌گذارد، نيست.

اعضای دفتر سياسی جبهه مشارکت با تأکيد مجدد بر محوريت قانون در رفتارهای ارکان حکومت در مقابل شهروندان خواستار توجه دستگاه قضايی و نيروی انتظامی برای جلوگيری از قانون‌شکنی ضابطان قضايی شدند.

بررسي طرح امنيت اجتماعي در جلسه فعالان ستادهاي شمال تهران

جمعه 28 ارديبهشت جلسه اعضاي فعال در ستادهاي انتخاباتي ائتلاف اصلاح طلبان (مناطق شمال تهران) در ساختمان مركزي جبهه مشاركت برگزار شد.

در اين جلسه بعد ازمعرفي و تبادل اخبار بين حضار،بحثي آزاد در رابطه با طرح موسوم به امنيت اجتماعي كه در ماه گذشته توسط نيروي انتظامي آغاز شده است و از حمايت گسترده نهادهاي دولتي و حكومتي برخوردار بوده، صورت گرفت.در پايان نيز زمان تشكيل جلسه بعد روز جمعه 25 خرداد ماه تعيين شد.اين سومين جلسه و دومين جلسه در سال جاري بود كه با حضور اعضاي ستادها برگزار شد. 

واکنش دبیرکل جبهه مشارکت به لغو نشست سالانه نهضت آزادی

دکتر «محسن میردامادی» دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتقاد شدید از جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد تاسیس نهضت آزادی، گفت: «متاسفانه یکی از مشکلات جدی کشور از زمان روی کار آمدن دولت نهم که به نظر می‌آید روز به روز هم در حال تشدید است، امنیتی شدن نگاه دولت به همه مسائل کشور است».

وی در گفت وگو با روزنامه «هم‌میهن» افزود:شدیدترین نوع این نگاه در برخوردی بود که با مسائلی مانند خواسته‌های معلمان و مطالبات زنان شاهد آن بودیم تا جایی که این مسائل به خارج از کشور منتسب شدند.با غلبه این نگاه در دولت نهم، عملا هر انتقاد و اعتراضی به یک اقدام ضدامنیتی تعبیر شد و با این نگاه گروه‌های سیاسی را که پذیرفته‌اند در چارچوب قانون فعالیت داشته باشند هم محدود می‌کنند.

دبیرکل جبهه مشارکت، برخوردی که با نهضت آزادی صورت گرفت را هم در چارچوب همین نگاه تحلیل کرد و گفت: «با نشستی که به صورت متداول هر سال برگزار می‌شد و یک امر کاملا پذیرفته شده، طبیعی و حداقل ممکن بود هم در چارچوب همین نگاه، برخورد شد». وی با اشاره به وظیفه دولت برای اعطای امکان برگزاری برنامه‌ها و نشست گروه‌های سیاسی مختلف و به خصوص تشکل‌های منتقد دولت، تصریح کرد: «کمک به گروه‌های طرفدار دولت و ارائه امکان فعالیت آزادانه به آنها که هنر نیست».

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، تاکید کرد: «نکته تاسف‌بار این است که اینگونه برخوردها با گروه‌های سیاسی منتقد دولت در سالی انجام می‌شود که «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» نام گرفته است. در صورتی که در سال‌های گذشته که چنین عنوانی را بر خود نداشتند، از این قبیل نشست‌ها فراوان برگزار می‌شد». میردامادی تاکید کرد: «طبعا اگر «اتحاد ملی» در سال جاری به صورت جدی مدنظر است، باید دایره نیروهای ملی را گسترده کرد نه اینکه هر روز این دایره را تنگ‌تر از قبل کرد و مسلما نیروهای ملی مانند نهضت آزادی باید در این دایره جای داشته باشند».

دبیرکل جبهه مشارکت با اشاره به اعلام آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا، گفت: «این نکته واقعا قابل تامل است که در شرایطی که اعلام کرده‌ایم با آمریکا هم وارد مذاکره می‌شویم، چگونه با نیروهای داخلی اینگونه سختگیرانه برخورد می‌شود؟»

میردامادی در پایان اظهار داشت: «مسئولان باید بدانند که این نوع تفکر در دوران پیش از دوم خرداد، یک بار تجربه شده است. بنابراین، آقایان بهتر است در این نوع مسائل بیشتر تامل کنند و در این صورت قطعا به این نتیجه خواهند رسید که این نوع محدودیت‌ها برای نیروهای منتقد، هرگز در جهت منافع ملی کشور قرار نمی‌گیرد.

نهضت؛معيار آزادي

محمد جواد روح،عضو شورای مرکزی حوزه شمال تهران

لغو نشست سالانه نهضت آزادی ايران معیاری مهم است برای سنجش میزان آزادی فعالیت سیاسی در فضای موجود. به‌گمان من، میزان فعالیت سیاسی نهضت آزادی در هر دوره زمانی از جمهوری اسلامی، معیار مناسبی برای سنجش آزادی است. به تعبیر دقیق‌تر، نهضت؛ معیار آزادی است.

چراکه این تشکل باسابقه سیاسی، اولا از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی (به‌جز مقطع کوتاه حضورش در دولت موقت و مجلس اول) در جایگاه اپوزیسیون نظام مستقر قرار داشته و ثانیا هم در بعد راهبردی (استراتژیک) و هم در راهکارها (تاکتیک) به مشی اصلاح‌طلبی پایبند بوده و با وجود محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که به اشکال مختلف در این سه‌دهه متوجهش شده، راهی جز مسالمت‌جویی نپیموده و هیچگاه خشونت را جانشین گفت‌وگو و مبارزه قانونی نکرده‌است.

نگاهی به ادوار فعالیت نهضت‌آزادی در عصر جمهوری اسلامی، بخوبی نشان می‌دهد که با وجود راهبرد و راهکارهای یکسان این تشکل (یعنی اصلاح‌طلبی و مسالمت‌جویی)، نوع برخورد حکومت با این تشکل یکسان نبوده‌است.

زمانی (در دوره آزادی شکننده ابتدای انقلاب) سكان دولت موقت با حکم رهبر جمهوری اسلامی دولت به مرحوم مهندس بازرگان دبیرکل وقت نهضت آزادی سپرده شد و تعدادی هم به عضویت شورای انقلاب درآمدند. در همان مقطع، نامزدهای این حزب توانستند به مجلس راه یابند و فراکسیونی را تشکیل دهند.

در مقطع بعد، که مربوط به سقوط دولت موقت و درگیری‌های ابتدای دهه 60 است، نهضت‌آزادی و نمایندگان آن در مجلس، مورد طعن و توهین و هجمه تندروهای خط امام، روزنامه‌های وقت و حتی کنایه‌های رهبر انقلاب قرار گرفتند. توقیف روزنامه «میزان» ارگان نهضت آزادی هم در همین دوره اتفاق افتاد.

پس از آن، ممانعت از نامزدي مرحوم مهندس بازرگان در انتخابات رياست‌جمهوري سال 64 و محدود شدن برنامه‌هاي حزبي نهضت‌آزادي از اواسط دهه 60، نشانه آشكاري از بسته‌شدن فضاي سياسي حتي بر روي نزديك‌ترين نيروها به نظام سياسي تلقي شد.

همانطور كه در سال 75 و تاييدصلاحيت چند تن از نامزدهاي نهضت‌آزادي در مجلس پنجم و بحث‌هايي كه از سوي جريان چپ درباره حق فعاليت اپوزيسيون قانوني مطرح شد، نشانه‌هاي اميدي آفريد كه به دوم خرداد ختم شد.

فعال‌ شدن نهضت‌آزادي در سال‌هاي 76 تا 78 نماد باز شدن فضاي سياسي و به‌زندان افتادن آنها در بهار 80 نشان عقبگردي آشكار بود. خرداد 84 و حضور فعال نهضت‌آزادي در انتخابات رياست‌جمهوري در حمايت از دكتر معين، نمايانگر تلاش آنان براي واپس زدن موج اقتدارگرايي نو بود كه بي‌نتيجه ماند و اينك برگزار نشدن جلسه نهضت آزادي-در حد نشستي خانگي- نشانه كامل شدن حلقه‌هاي امنيتي بر سر نيروهاي سياسي است.

آري؛ از نظر حاكمان، چراغي اين‌چنين لرزان، نبايستي بيافروزد.

مصاحبه نشریه «چشم انداز ایران» با خانم آذرافزا عضو شورای حوزه

نشریه وزین «چشم انداز ایران» که به مدیریت مهندس لطف الله میثمی منتشر می‌شود، در شماره اخیر خود مصاحبه‌ای با سرکار خانم آذرافزا عضو شورای مرکزی حوزه شمال تهران انجام داده‌است. کمیته اطلاع رسانی حوزه ضمن درج متن کامل مصاحبه در وبلاگ و خلاصه‌ای از آن در شماره آتی خبرنامه داخلی، این اقدام نشریه «چشم انداز ایران» را قدر می‌داند و آن را حرکتی جالب توجه در شکستن حلقه چهره‌های تکراری در عرصه سیاست و شنیدن حرف‌های نیروهای اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه اما کمتر شناخته شده می‌داند. امیدواریم سایر نشریات و از جمله خبرنامه داخلی حزب هم به این مساله توجه کنند.متن مصاحبه بدین شرح است:

انتخاب اعضای کمیته اطلاع‌رسانی حوزه

در جلسه دوشنبه‌شب ۱۷ اردیبهشت‌ماه شورای مرکزی حوزه شمال تهران، اعضای شورای کمیته اطلاع‌رسانی و نیز یک عضو کمیته تشکیلات انتخاب شدند.

در این جلسه و در اولین دستور، رییس کمیته‌اطلاع‌رسانی حوزه افراد مورد نظر خود را برای تشکیل در این کمیته معرفی کرد که همه آنها رای موافق اعضای شورای مرکزی را کسب کردند. بنابراین رای‌گیری، خانم‌ها پژوه و کرمی و آقایان تجنگی، اشعریون، زارع و لطفی به عضویت کمیته اطلاع‌رسانی درآمدند. همچنین به پیشنهاد رییس کمیته تشکیلات، خانم حقی نیز به عضویت شورای این کمیته درآمد.

در این جلسه همچنین، درباره دوره مسؤولیت اعضای هیات‌رئیسه و مسؤولان کمیته‌ها برای صدور احکام مربوطه بحث شد که پس از بررسی موضوع، مصوب شد که مدت مسؤولیت هیات رئیسه دوسال و رؤسای کمیته‌ها یکسال باشد.

نحوه برگزاری جلسات شورای مرکزی، دستور دیگر جلسه دوشنبه‌شب بود که پس از بررسی پیشنهادهای مختلف و از جمله اختصاص جلساتی ویژه مسایل سیاسی، در نهایت قرار شد جلسات شورا به شکل دوهفته یکبار و بدون تعیین اجرایی یا سیاسی بودن، برگزار شود. شورای حوزه در عین‌حال تاکید کرد که مسؤولان کمیته‌ها نیز جلسات خود را به شکل منظم برگزار کنند تا برگزاری دوهفته یکبار جلسات شورا منجر به کاهش فعالیت مجموعه حوزه نشود.

در این جلسه همچنین رییس کمیته تشکیلات نظر تخصصی این کمیته درباره امکان تشکیل کمیته‌ای جدید با عنوان «محیط زیست» از سوی حوزه را اعلام کرد. آقای حقیقی با استناد به بند ۲۱ اساسنامه حزب تشکیل چنین کمیته‌ای را ممکن ندانست اما تشکیل کمیسیونی با موضوع تخصصی محیط زیست را فاقد اشکال اساسنامه ای ارزیابی کرد.

انتقاد شورای مرکزی جبهه مشارکت از گسترش روش‌های اجبارآمیز در جامعه

در جلسه دوشنبه‌شب ۱۷ اردیبهشت ماه شورای مرکزی جبهه مشارکت نسبت به «اتخاذ روشهایی که به بهانه ترویج ارزشهای دینی، منزلت و حرمت اشخاص مختلف را زیر سؤال می‌برد»، ابراز نگرانی شد.

به گزارش روابط عمومی حزب، در این جلسه پس از تبادل آخرین اخبار داخلی و خارجی، اعضای حاضر با اشاره به سوابق و تجربه‌های منفی گذشته در ترویج اجباری ارزشهای دینی یا برخی سبکهای زندگی، آن هم با تفسیرهای خاص و رسمی که گاه انطباق کاملی هم با ارزشهای دینی یا پذیرفته شده جامعه ندارد، خواستار تجدید نظر نهادهای دولتی و انتظامی در این روشها شدند و استمرار مسیر فعلی را به گسترش فرهنگ تظاهر و ریا و غیرسازنده ارزیابی کردند.

در ادامه جلسه طی رای‌گیری از اعضا، آقای مهندس شمس‌الدین وهابی به عنوان مسوول دفتر دایمی انتخابات و دکتر هادی سمتی به عنوان عضو جدید دفتر سیاسی انتخاب شدند.

انتقاد میردامادی از حیثیتی شدن مساله هسته‌ای

دکتر «محسن میردامادی» دبیرکل جبهه مشارکت در جمع اصلاح طلبان استان قزوین با انتقاد از سیاست های دولت در قبال آژانس انرژی اتمی و جامعه بین الملل گفت: متاسفانه مسیر هسته ای را به گونه ای طی کرده اند که در انتها هر اتفاقی که رخ دهد دولت و ملت را دچار مشکل خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در حوزه سیاست همیشه توصیه شده که هیچ موضوعی را حیثیتی نکنیم چون در صورت تغییر شرایط و لزوم تغییر در خط مشی ها، طرفی که مساله را حیثیتی کرده و راهها را به روی خود بسته است دچار مشکل می شود و اگر احساس کند که شرایط به گونه ای تغییر کرده که باید تصمیمی متفاوت از دیروز بگیرد به دلیل حیثیتی کردن قضیه اولا تصمیم گیری برایش دشوار می شود و ثانیا برای هر تصمیم باید هزینه های سنگینی را بپردازد.

وی دو خط مشی را برای حل مساله هسته ای ایران محتمل دانست و گفت: راه اول این است که همچنان با بی توجهی به تهدیدها، قوانین و خواست جامعه بین الملل پیش برویم که این راه به برخورد نظامی با امریکا خواهد انجامید چنان که در ملاقات اخیر فرستاده ی هاشمی رفسنجانی با پادشاه عربستان، ملک عبدالله تاکید کرده بود « در صورت ادامه روند فعلی مساله هسته ای، امریکا قطعا به ایران حمله خواهد کرد» و همچنین تحلیلگران نیز آرایش نظامی امریکا را در منطقه آرایش حمله ارزیابی می کنند.

میردامادی راه دوم را مذاکره و مدارا با جامعه جهانی با تاکید بر حفظ منافع ملی کشور عنوان کرد و ادامه داد: اگر دولت چنین تصمیمی هم بگیرد به دلیل حیثیتی کردن قضیه هسته ای هزینه های زیادی را چه در داخل و چه در عرصه بین الملل متحمل خواهد شد.

دبیرکل جبهه مشارکت خط مشی مورد تایید اصلاح طلبان را در مساله هسته ای سیاستهای صلح جویانه دولت خاتمی دانست و تصریح کرد: در زمان خاتمی نگاه تیم دیپلماتیک ایران این گونه بود که طی مدت زمامداری جرج بوش یک دوران خطر را پیش رو داریم و باید با احتیاط و انواع بازی های سیاسی به هر نحو ممکن این دوره را با مسالمت پشت سر بگذاریم زیرا بوش و حامیانش با جدیت تمام در پی یافتن بهانه ای برای کشاندن پرونده هسته ای به شورای امنیت و برخورد نظامی با ایران هستند.

وی افزود: این در حالی است که تیم هسته ای دولت نهم معتقد بود اگر ایران را برای مساله ی هسته ای به شورای امنیت نکشانند، سر مساله ی دیگری مانند حقوق بشر یا تروریسم این کار را خواهند کرد که چون امکان ایجاد اتحاد در داخل کشور را فقط در مورد انرژی هسته ای مناسب می دیدند، فراموش کردند که جامعه ی جهانی هم در مورد مساله هسته ای آسان تر از تروریسم و حقوق بشر به اجماع می رسد و به همین دلیل راهی را در پیش گرفتند که در نهایت پرونده ایران به شورای امنیت رفت و در دو قطعنامه ی پیاپی طی دو ماه اجماع جهانی علیه ایران را موجب شد.

میردامادی افزود: اکنون شاهدیم که بعد از رفتن پرونده ایران به شورای امنیت هر روز موضوع تازه ای را به آن اضافه می کنند از جمله تحریم صادرات سلاح ایران و همچنین تحریم بانک سپه به دلیل بی اساس کمک به گروه های تروریستی که در قطعنامه دوم افزوده شده و پر واضح است که با گذشت زمان به تدریج بحث های دیگر را نیز به موضوع هسته ای اضافه خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مخالفتها با ابقای قالیباف در شهرداری تهران را بخاطر انتخابات ریاست جمهوری آینده دانست و اذعان داشت: اصولگرایان از هم اکنون تمام امکانات خود را برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بسیج کرده اند اما به دلیل اختلافات فراوان احتمال رسیدن آنها به یک لیست واحد ناچیز است.

دبیرکل جبهه مشارکت انگیزه موضعگیری موتلفه و طرفداران دولت در مقابل قالیباف را نگرانی از حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک رقیب برای نامزدهای اصولگرایان دانست و افزود: این نگرانی به اندازه ای جدی است که از طرف اصولگرایان به دوستان ما در شورا گفته شده "برای پست شهرداری تهران حاضریم در مورد هر کس دیگری بجز قالیباف مذاکره کنیم."

او ضمن اعلام تقویت صف بندی های جدید در اردوگاه اصولگرایان تصریح کرد: طرفداران دولت می دانند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده، محمدباقر قالیباف رقیب اصلی احمدی نژاد در جناح راست خواهد بود و چون دولت نهم خود برآمده از شهرداری است، طرفداران دولت به شدت با ابقای شهردار کنونی تهران مخالف بوده و اصرار دارند تا به هر طریق ممکن قالیباف برکنار شود.

میردامادی همچنین مشکل اصلی اصلاح طلبان را نداشتن انسجام تشکیلاتی عنوان کرد و با توصیه به آسیب شناسی منصفانه و نقد خود گفت: اصلاح طلبان دو بار به دلیل نداشتن تشکیلات منسجم لطمه های جدی خوردند نخست بعد از رحلت امام بود که برای مدتی فرصت حضور در بسیاری عرصه ها را به حریف واگذار کردیم و یک افول جدی برای نیروهای خط امام پدید آمد و دوم زمان بعد از دولت اصلاحات بود که باز به دلیل فقدان تشکیلات جدی نتوانستیم دستاورد عظیم دوم خرداد را که به واقع یک "شبه انقلاب" بود، حفظ کنیم.

وی با دفاع از تحزب در کشور باقی ماندن قدرت در دست یک مجموعه را موجب فساد دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ی رای مردم است و اصل نظام دموکراتیک احزاب قوی هستند که با چرخش قدرت مانع از بروز فساد می شوند ولی متاسفانه عقبه نظام دموکراتیک که همان احزاب قوی هستند در کشور ما شکل نگرفته اند و هرگاه احزاب خواسته اند به طور جدی وارد عرصه شوند، عده ای خاص با کارشکنی های گوناگون و بالا بردن هزینه ی کار تشکیلاتی مانع از تحقق این آرمان شده اند.

گفتنی است نشستهای هم اندیشی اصلاح طلبان استان قزوین هر ماه به طور منظم در منزل حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر قوامی، نماینده مردم قزوین در مجلس ششم، برگزار می گردد.

واکنش شاخه دانشجویان جبهه مشارکت ایران اسلامی به پروژه پلی‌تکنیک

شاخه دانشجویان جبهه مشارکت ایران اسلامی روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه ای نسبت به پروژه طراحی شده علیه انجمن های اسلامی دانشجویان که نقطه عطف آن حوادث هفته جاری در دانشگاه پلی تکنیک بود، واکنش نشان داد. متن کامل اطلاعیه بدین‌شرح است:

هنوز تن دردمند جنبش دانشجویی از وقایع دانشگاه مازندران التیام نیافته است که سناریوی جدیدی برای برخورد با فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر توسط عناصر مشکوک و منتسب به جریانهای اقتدارگرا کلید خورد.

در اقدامی نه چندان بدیع، گروهی با جعل همزمان لوگوی چهار نشریه دانشجویی اصلاح‌طلب و انتشار مطالب موهن، فضای دانشگاه را دچار التهاب ساختند تا زمینه مناسبی برای غائله‌سازان و آشوبگران فراهم شود و در نتیجه برخورد با فعالان دانشجویی و خصوصاً انجمن اسلامی منتخب دانشجویان از جانب مدیران انتصابی دانشگاه توجیه‌پذیر گردد.

تمسک به چنین شیوه‌های غیر اخلاقی و سناریوهای رسوایی که یادآور اقداماتی نظیر راه‌اندازی کارناوال عصر عاشوراست، شیوه نخ‌نما شده‌ای برای برخورد با جنبش اصیل اصلاح‌طلبی ست که سالهاست اعتبار خود را در افکار عمومی از دست داده است. صرف نظر از اینکه مقایسه نحوه واکنش مدعیان امروز دفاع از اسلام و شأن پیامبر رحمت، نسبت به موضوع اخیر و طرح سوالات موهن توسط وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته بخوبی نشان از میزان صداقت آنها و معرکه‌گردانهای حرفه‌ای است، متاسفانه باید پروژه جدید را آغاز هولناکی برای بحران آفرینی و برخورد با تریبونها و جریانات منتقدی دانست که در اثر بی‌کفایتی نودولتان هر روز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند.

شاخه دانشجویان جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن ابراز نگرانی نسبت به موج جدید برخورد با فعالان دانشجویی، اقدام مشکوک استفاده از نشریات خوشنام دانشجویی برای ایجاد التهاب و همینطور استفاده ابزاری از باورهای پاک دینی مردم برای مقاصد سیاسی را محکوم می‌نماید و نهادهای مسئول را از دامن زدن به این بحران برحذر داشته، آنها را به رعایت حقوق و پاسخگویی به دانشجویان منتقد به جای فرافکنی مشکلات دعوت می‌کند.

واکنش معاون دبیرکل به سناریوی از پیش طراحی‌‏ شده دانشگاه امیرکبیر

حوادث اخیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک) و طراحی پروژه‌ای علیه دانشجویان منتقد با واکنش خانم «آذر منصوری» معاون دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی همراه شد.

وی روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفت: پررنگ کردن مساله دانشگاه امیرکبیر در برخی نشریات محافظه‌‏کار و سازماندهی گروه‌‏هایی برای اعتراض به آن، روشن می‌‏کند که این سناریو از پیش طراحی‌‏ شده است.

وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در چند روز اخیر شاهد بودیم و اظهارات صفار هرندی و سخنگوی دولت، به نظر می‌‏آید اقدامی که در دانشگاه امیرکبیر صورت گرفته است، در ادامه یک سناریوی از پیش طراحی‌‏شده مبنی بر برخورد با جریان‌‏های منتقد به‌‏ویژه تشکل‌‏هایی است که به شکل سازمان‌‏یافته در حوزه نقد در حال فعالیت هستند.

معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت تصریح کرد: استفاده از لوگوی چند نشریه دانشگاه و چاپ کاریکاتور و مطالبی با مضامین موهن نسبت به مقدسات و شخصیت‌‏های حقوقی حکومت و تبری جستن مدیران مسوول نشریات و اعضای منتخب انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر از این اقدام، موید این واقعیت است که این اقدام یک سناریوی از پیش طراحی‌‏شده برای بستن هرگونه فضای نقد و گفت‌‏وگوی آزاد در دانشگاه و جلوگیری از گسترش نشریات دانشجویی است که در حوزه انتقادی به بررسی مسائل مهم کشور می‌‏پردازند.

منصوری گفت: برخوردهایی که با اعتراضات کارگری و معلمان صورت گرفته، منتسب کردن مطالبات آنها به جریان‌‏های خارج از کشور و همچنین برخورد با خبرگزاری کار ایران -ایلنا- که در واقع یکی از خبرگزاری‌‏های است که در چند سال اخیر به دور از مسائل حاشیه‌‏ای به طرح دیدگاه‌‏ها و نظرات همه جریان‌‏های موجود در کشور به‌‏ویژه مشکلات طبقه کارگری و اقشار مختلف جامعه پرداخته است، بخشی از همین سناریو است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از لوگوی نشریات دانشجویی با هدف تحریک احساسات مذهبی و برخورد با جریاناتی که در دانشگاه‌‏ها فعالیت می‌‏کنند، صورت گرفته است، به‌‏ویژه انجمن‌‏های اسلامی که با اهداف دموکراسی‌‏خواهی فعالیت کرده و همواره جنبه اخلاقی و سیاسی را در فعالیت‌‏های خود مد نظر دارند.

منصوری گفت: این مساله می‌‏تواند بهانه‌‏ای برای منکوب و سرکوب فعالان دانشجویی و نشریات آنها در سطح دانشگاه باشد که با نقد و بررسی مسائل مهم جامعه و پرداختن به مسائل صنفی، زمینه‌‏ساز آگاهی دانشجویان در دانشگاه هستند.

وی ادامه داد: با توجه به تبری جستن مدیران مسوول این نشریات و اعضای انجمن اسلامی منتخبان دانشجویی، از این اقدام غیر از اینکه فضا را تند‌‏تر کند، نتیجه‌‏ای در بر نخواهد داشت.

پیشنهاد سلیمانی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب
همچنین، دکتر «داود سلیمانی» عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت: رییس دانشگاه امیرکبیر و نمایندگانی از شورای فرهنگی دانشگاه باید با تشکیل کمیته‌‏ حقیقت‌‏یاب عوامل اصلی توطئه اخیر در این دانشگاه را شناسایی کنند.

سلیمانی با بیان اینکه «امروز شاهد برخوردهای غیرمتعارف با برخی افراد و انجمن‌‏ها در دانشگاه‌‏ها هستیم»، گفت: نوع برخوردها از جهت‌‏گیری پنهان برخی محافل خاص خبر می‌‏دهد لذا دانشجویان باید نسبت به این مساله هشیار بوده و اجازه ندهند در نشریاتی که منتسب به آنهاست، مطالبی خلاف اسلام منتشر شود.

وی ادامه داد: هر نوع بی‌‏دقتی می‌‏تواند گزکی در دست کسانی باشد که به فعالیت سیاسی دانشجویان معتقد نبوده و تلاش دارند بساط انجمن‌‏های اسلامی را برچینند.

سلیمانی با اشاره به وقایع دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان کرد: اگر اثبات شود که مطالب چهار نشریه ریوار،سرخط،سحر و آتیه در دانشگاه امیرکبیر ساختگی است و به نام انجمن اسلامی از طریق دست‌‏های پنهان دیگری منتشر شده است، به طور قطع این کار غیرانسانی و غیراخلاقی است و فضا را برای امنیتی کردن، برخورد و بستن هرگونه انتقاد صحیح فراهم خواهد کرد.

وی گفت: اگر این کار یک توطئه برنامه‌‏ریزی‌‏شده برای برخورد با انجمن‌‏ها و دانشجویان مسلمان باشد، این حق برای انجمن‌‏ها و دانشجویان محفوظ است که دادخواهی کرده و اثبات آن را پیگیری کنند تا در نهایت مشخص شود چه دست‌‏هایی درصدد ریختن شان و آبروی انجمن‌‏های اسلامی دانشجویان هستند.

سلیمانی با بیان اینکه کشف این حقیقت از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: کسانی که به قانون و شرع ملتزم هستند، در این زمینه مسوولیت قانونی و شرعی دارند.

تشکیل شورای جدید شاخه جوانان حوزه

در جلسه این هفته شورای مرکزی حوزه شمال تهران که شنبه‌شب سوم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، ۹ تن از اعضای شورای شاخه جوانان حوزه انتخاب شدند.

در این جلسه، آقای مجللی رییس شاخه جوانان ۹ نفر از افراد مورد نظر خود برای عضویت در شورای این شاخه را پیشنهاد داد که همه آنها مورد تایید شورای حوزه قرار گرفتند. بدین‌ترتیب، آقایان مجید رستمی، حیدری،فرزامی،اشعریون،لطفی،جمشیدی،سمنانی و خانم‌ها نوربخش و خوشنویس بعنوان اعضای جدید شورای شاخه جوانان حوزه انتخاب شدند و سه نفر بعدی هم در آینده به شورا پیشنهاد خواهند شد.

در این جلسه همچنین، پیشنهاد آقای دارچینیان عضو شورای مرکزی حوزه برای تشکیل کمیته محیط زیست مطرح شد که پس از بحث مفصل و طرح نظرات موافق و مخالف، موضوع به کمیته تشکیلات ارجاع شد تا این کمیته در جلسه آینده، نظر تخصصی خود را در مورد مسایل آیین‌نامه‌ای و اساسنامه‌ای تشکیل این کمیته جدید به شورا ارائه کند.

آخرین موضوع جلسه شورای مرکزی، بررسی آیین‌نامه داخلی شورای حوزه پیشنهادی کمیته تشکیلات بود که سه بند اول آن با تبصره های مربوطه به تصویب شورا رسید و بررسی سایر موارد به جلسه بعدی موکول شد.

تاسیس شاخه زنان جبهه مشارکت و برنامه حوزه

شورای مرکزی جبهه مشارکت با تاسیس شاخه زنان در ساختار تشکیلاتی حزب به عنوان یک رکن در هیات اجرایی موافقت کرد.

«فخرالسادات محتشمی‌‏پور» عضو شورای مرکزی روز یکشنبه دوم اردیبهشت‌ماه با اعلام این مطلب در گفت‌‏وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: تاکنون کمیسیون زنان جبهه مشارکت به عنوان یکی از کمیسیون‌‏های دفتر سیاسی به تدوین سیاست‌‏گزاری‌‏های کلی و برنامه‌‏ریزی‌‏های کلان می‌‏پرداخت که با پیشنهاد این کمیسیون و با تصویب شورای مرکزی شاخه زنان به عنوان یک رکن در هیات اجرایی با هدف افزایش مشارکت سیاسی زنان در سراسر کشور ایجاد خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که  با این کار سهمیه 30 درصدی برای زنان عملیاتی شود و ما در کنار حضور کیفی زنان که از کادر رهبری تا شورای تصمیم‌‏گیری و تصمیم‌‏سازی حضور دارند، شاهد افزایش کمی آنها در ساختار تشکیلاتی باشیم.محتشمی‌‏پور افزود: در حال حاضر بیش از 70 درصد زنان مشارکت سیاسی عام دارند که این رقم در خصوص مشارکت سیاسی خاص به دو درصد می‌‏رسد.

وی همچنین از تشکیل گروه دختران زیر نظر شاخه جوانان خبر داد و گفت: با این کار ظرفیت جدیدی برای افزایش فعالیت و مشارکت سیاسی دختران جوان فراهم خواهد شد.

گفتنی‌است حوزه شمال تهران نیز با پیش‌بینی تاسیس شاخه زنان از سوی حزب، در جریان انتخابات ارکان حوزه، به تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته زنان» رای داد و خانم طریقی عضو شورای حوزه بعنوان رییس آن انتخاب شد. همان زمان، این مساله در جلسه شورای حوزه تایید شد که با تاسیس شاخه زنان حزب، کمیته زنان حوزه به‌شکل اتوماتیک‌وار به شاخه زنان تبدیل شود و امکان عضوگیری گسترده را پیدا کند. در مورد چند و چون این مساله، در شماره آتی خبرنامه حوزه خانم طریقی و مسؤولان حوزه دیدگاه‌ها و برنامه های خود را منتشر خواهند کرد.

اطلاعیه جبهه مشارکت در اعتراض به برخوردهای اخیر با دانشجویان، فرهنگیان و فعالان حقوق زن

جبهه مشارکت ایران اسلامی روز شنبه اول اردیبهشت ماه در اعتراض به برخوردهای اخیر با دانشجویان، فرهنگیان و فعالان حقوق زنان اطلاعیه ای صادر کرد.متن این اطلاعیه بدین شرح است:

افزایش موج برخورد با فعالان اجتماعی، بازداشت دانشجویان، احضار و بازداشت تعدادی از فرهنگیان معترض و نیز فعالان حقوق زنان در روزها و هفتههای اخیر نشان از عزم دولت نهم و جریان حاکم برای خاموش کردن صدای اعتراض‌ها و انتقادها از وضعیت موجود است.

اخبار نگران کننده و مواضع انتقاد برانگیز برخی از مسئولان امنیتی به ویژه وزیر اطلاعات که حرکت‌ها و پویش‌های اجتماعی اعتراضی و انتقادی را با منتسب کردن به خارج از مرزها در زمره تهدیدهای امنیتی نظام برمی‌شمارد، نشان می‌دهد که مسئولان و دست‌اندرکاران دولت نهم آسان‌ترین راه را برای برخورد با مسائل اجتماعی و مطالبات اقشار جامعه یافته‌اند.

دولت و جریان حاکم باید توجه داشته باشد که در شرایط پیچیده بین‌المللی و داخلی که بخش مهمی از آن حاصل بی تدبیری‌ها و بی‌تجربگی‌های نودولتان در یکسال گذشته بوده است بیش از هر زمانی بردباری و بالارفتن آستانه تحمل حکومت و دولت را در برابر اعتراضات اجتماعی و سیاسی طلب می‌کند.

برخورد سرکوب‌گرانه و ارتباط دادن هر فعل و عمل دگراندیشان و کنشگران اجتماعی سیاسی به بیگانه‌گان جز حذف صورت مسأله، پیچیده‌تر کردن شرایط و ایجاد طمع در بیگانگان حاصلی به بار نخواهد داشت. کارگزاران دولت نهم چه در بخش های امنیتی و چه در بخش های اجرایی باید نظام جمهوری اسلامی را مستحکم‌تر از آن بدانند که با هر تحرک اجتماعی زنگ براندازی را برای نظام به صدا درآورد و نگران و خشمگین منتقدین را با انگ براندازی و جاسوسی سرکوب نمایند.

در سالی که به درستی سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفته است شرایط اقتضا می‌کند که بردباری دولتمردان در برابر منتقدین و اتخاذ روش‌های جذبی به جای روش های سرکوب و بازداشت و زندان افزایش یابد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی با اعتراض و محکوم کردن برخورد با دانشجویان دانشگاه آمل و نیز احضار تعدادی از فعالان دانشجویی در تهران، همچنین احضار و بازداشت و اعمال فشار بر معلمان معترض و نیز تعدادی از فعالان حقوق زنان خواستار ایجاد فضایی آرام و مسالمت‌امیز از سوی دولت برای شنیدن صدای مخالف و منتقد و افزایش ضریب همبستگی و اتحاد ملی با پذیرش تکثر صداهای موجود در جامعه و تحمل نقدها و اعتراض‌ها از سوی دولت می‌باشد.